أكد المستشار القانوني للجنة التسويق بنادي الزمالك المستشار نصر عزام على توقيع محمد ناجي جدو مع نادي الزمالك وأكد أن فسخ اللاعب للعقد يكلفه مبلغ 30 مليون جنيه كشرط إضافي متواجد في عقد جدو مع نادي الزمالك على أي طرف يفسخ التعاقد مؤكداً على أن اللاعب قد قام بالتوقيع على كامل صفحات العقد بل بصم على كل صفحة منهم لو تم ذلك خلال أول موسم وذلك وفقا للمادة 17 من لوائح الفيفا ، مع التأكيد أنه هو من جاء لنادي الزمالك بنفسه وإرادته ورغبته ولم يجري ورائه نادي الزمالك وكان يجب عليه أن يحترم هذا ولا يلومن سوى نفسه.

وتابع عزام خلال تصريحات تليفونية لبرنامج "مساء الأنوار" على قناة مودرن أن الزمالك قد قام بالحصول على توقيع اللاعب في المدة القانونية قبل نهاية عقده مع نادي الاتحاد بستة شهور بتاريخ 1يناير ، وأضاف أن الخطأ في تجديد عقد اللاعب مع النادي السكندري والذي وقع لنادي الإتحاد السكندري يوم 3يناير وبذلك يقع الخطأ على اللاعب الذي لم يلتزم مع نادي الزمالك بتوقيعه على عقدين مع ناديين مختلفين لنفس المدة وموقف كلا الناديين صحيح.

وتابع .. بأن المادة 18 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم البند الرابع تشير إلى ضرورة توقيع عقوبة الإيقاف لفترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر بالإضافة إلى تعويض نادي الزمالك الذي وقع له أولاً بمبلغ مالي مع فسخ عقده مع الزمالك الذي وقع له خمس سنوات ، مشددا في الوقت نفسه أن المادة رقم 18 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم هي مادة ملزمة لجميع الاتحادات الأهلية وتعتبر جزءا لا يتجزأ من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونفي المستشار نصر عزام أن يكون الزمالك ملزما بإبلاغ نادي الإتحاد السكندري خلال أخر ستة أشهر من عقده بناء على البند الثالث من المادة 18 بل البند واضح أن اللاعب من حقه التوقيع خلال هذه الفترة.

وفي ختام المداخلة رفض المستشار القانوني للجنة التسويق بنادي الزمالك المستشار نصر عزام الحديث عن المكان الذي حصل فيه الزمالك على توقيع اللاعب للعقد وهل كان داخل أروقة نادي الزمالك أو خارجه مكتفياً بالتأكيد على أن التوقيع كان يوم 1 يناير2010 وأن هناك نقطة يجب توضيحها أن عقده ينتهي في 7 يونيو 2010 أي أن الستة أشهر تبدأ 7 ديسمبر 2009.

وشدد على أنهم لا مشاكل لنادي الزمالك مع نادي الإتحاد السكندري فالعلاقات طيبة تربطهم به فاللاعب هو من وضع نفسه في هذه المشكلة.