توصلت الحكومة الفنزويلة إلى اتفاق مع مجموعة سانتاندر المالية الإسبانية يتم على إثره تأميم بنك فنزويلا المملوك للمجموعة مقابل 1.05 مليار دولار.

ومن شأن خطوة تأميم أكبر مصرف إسباني يعمل في فنزويلا -والتي اتخذت بعد مفاوضات شاقة استمرت لشهور- أن تعزز التوجه الاشتراكي للدولة التي يقودها الرئيس هوغو شافيز.


واعتبر رامون كاريزاليز نائب الرئيس الفنزويلي أن من شأن الخطوة تلبية رغبة الرئيس بتعزيز النظام المالي العام.


وأوضح أن بنك فنزويلا يضم شبكة تتألف من 286 مكتبا في جميع أنحاء البلاد، وسيسمح تأميمه بتعزيز الاقتصاد على الطريق نحو الاشتراكية.


وبين كاريزاليز أنه سيتم دفع ثمن البنك على ثلاث مراحل، الأولى وقيمتها 630 مليون دولار في يوليو/تموز القادم، والثانية والثالثة بقيمة 210 ملايين دولار لكل مرحلة في أكتوبر/تشرين الأول ونهاية ديسمبر/كانون الأول.

"
البرلمان الفنزويلي أعطى موافقته المبدئية في الخامس من الشهر الجاري على مشروع قانون يمكن الدولة من الاستيلاء على مجموعة من شركات الخدمات النفطية
"
تأميمات أخرى
وجاء الإعلان عن الصفقة بعد يوم من إعلان كراكاس اعتزامها تأميم خمس من شركات المعادن وشركة لتصنيع السيراميك.

يشار إلى أن البرلمان الفنزويلي أعطى موافقته المبدئية في الخامس من الشهر الجاري على مشروع قانون يمكن الدولة من الاستيلاء على مجموعة من شركات الخدمات النفطية.

وستصبح الدولة بموجب القانون الجديد مسؤولة عن الشركات التي تقدم مجموعة من الخدمات من بينها إعادة ضخ الغاز والماء والنقل البحري لصناعة النفط وهي الخدمات التي كانت تتولاها في السابق شركة النفط الحكومية ولكن جرى إسنادها في وقت لاحق لأطراف ثالثة.

كما يسمح القانون الذي يتعين حصوله على موافقة ثانية من البرلمان للدولة بنزع ملكية شركات وتعويض أصحابها بسندات بدلا من أموال نقدية.